الأسهم المختلطة: ما هي وكيف يتعامل معها المستثمر؟
من يبدأ بفحص الأسهم وفق الضوابط الشرعية سرعان ما يصادف نوعاً لا يُصنَّف بسهولة على أنه حلال خالص أو حرام صريح، وهو السهم المختلط: سهم في شركة نشاطها مباح، لكن معاملاتها المالية ليست خالية تماماً من الفائدة أو من بنود أخرى غير متوافقة. والأسهم المختلطة من أكثر ما يثير الأسئلة في الاستثمار الحلال، لأنها منتشرة جداً من جهة، ولأن العلماء لا يتعاملون معها بطريقة واحدة من جهة أخرى. يشرح هذا المقال معنى السهم المختلط، وسبب اختلاف الآراء فيه، وما تقيسه الحدود المعتمدة فعلاً، والعادات التي يعتمد عليها المستثمر عند التعامل مع هذه الشركات.
متى يكون السهم “مختلطاً”؟
يعرّف قسم الأسئلة الشائعة في الموقع السهم المختلط بأنه سهم لشركة نشاطها الأساسي مباح، لكن لديها بعض المعاملات غير المتوافقة مع الشريعة. ومثاله هناك شركة تكنولوجيا نشاطها مباح، لكن عليها قرض ربوي محدود أو تحصل على بعض إيرادات الفائدة.
وهذا المثال يصف جزءاً كبيراً من الأسواق اليوم؛ فالشركات تقترض لتمويل توسعها، وتودع سيولتها الفائضة في حسابات، وقد تحصل على مبالغ صغيرة من أنشطة جانبية. لا يغيّر ذلك طبيعة ما تقوم به الشركة، لكنه يعني أنها لامست الربا بشكل ما. لذلك لا يكفي أن يسأل المستثمر: هل نشاط الشركة حلال؟ بل يسأل أيضاً: إلى أي حد تتعامل هذه الشركة بالفائدة والإيرادات غير المباحة؟
ومن المفيد التفريق بين أمرين: الشركة التي يكون نشاطها الأساسي محرماً، كالبنك التقليدي، ليست سهماً مختلطاً، بل تسقط من الخطوة الأولى. أما السهم المختلط فيجتاز هذه الخطوة، ولا تظهر الأسئلة حوله إلا في الخطوة الثانية المتعلقة بالجانب المالي.
رأيان فقهيان
الخلاف هنا حقيقي، والأفضل فهم الرأيين معاً بدلاً من اعتبار أحدهما الجواب الوحيد.
رأي عدد من المعايير الشرعية المعاصرة: بحسب الأسئلة الشائعة، يجوز الاستثمار في شركة عليها ديون ربوية إذا كان نشاطها الأساسي مباحاً، وبقيت الديون والإيرادات غير المباحة ضمن الحدود الشرعية المعتمدة. ويراعي هذا الرأي صعوبة العثور على شركات كبيرة لا تتعامل بالفائدة إطلاقاً، فيجيز الاستثمار ضمن حدود محددة، ويقترن ذلك عادةً بتطهير الجزء غير المباح.
الرأي الأكثر تشدداً: وتذكر الأسئلة الشائعة أيضاً أن هناك آراء فقهية تمنع الاستثمار في الشركات المختلطة. ومن يأخذ بهذا الرأي يبتعد عن أسهم أي شركة عليها ديون ربوية أو لديها إيرادات فائدة، مهما كانت المبالغ صغيرة.
ولا يعدّ أيٌّ من الرأيين الفائدة أمراً مقبولاً؛ وإنما يختلفان في حكم تملّك حصة صغيرة في شركة لها تعامل محدود بها. ومن لم يتضح له أي الرأيين يتبع، فالأفضل أن يسأل عالماً مختصاً، ثم يلتزم بما اختاره باستمرار.
ماذا تقيس الحدود وما الذي لا تعنيه؟
وفق الرأي المجيز، تضع معايير الفحص حدوداً لعدد من المؤشرات المالية، وأهمها في الأسهم المختلطة اثنان:
- الديون الربوية مقارنةً بحجم الشركة. ولكل معيار سقفه وطريقته في القياس، والشركة التي تتجاوز السقف لا تجتاز الفحص.
- الإيرادات غير المتوافقة كنسبة من إجمالي إيرادات الشركة. وتستخدم بعض المعايير حد 5% لهذه النسبة.
وأهم ما تنبّه إليه الأسئلة الشائعة بخصوص هذه الأرقام أن نسبة 5% لا تعني أن الربا أو الدخل المحرم أصبح مباحاً. إنها حد عملي يحدد هل ما زالت الشركة مقبولة للاستثمار أم لا. أما الدخل غير المتوافق داخل هذه النسبة فيبقى غير متوافق، ولهذا بالذات وُجد التطهير.
وتضيف الأسئلة الشائعة أنه إذا تجاوزت الإيرادات غير المتوافقة الحد الذي يحدده المعيار، فقد يصبح السهم غير متوافق شرعياً. ولأن المعايير تختلف في حدودها وطرق قياسها، فقد تكون الشركة نفسها مقبولة وفق معيار وغير مقبولة وفق آخر.
التطهير يرافق السهم المختلط
عندما يملك المستثمر سهماً مختلطاً وفق الرأي المجيز، فإن جزءاً صغيراً مما يحققه هذا السهم يأتي من مصادر غير متوافقة، والتطهير هو إخراج هذا الجزء. وتعرّفه الأسئلة الشائعة بأنه إخراج الجزء من دخل الاستثمار المرتبط بمصادر غير متوافقة داخل شركة متوافقة في الأصل، وتوضح أن المطلوب تطهير هذا الجزء فقط لا الربح كله.
أما التفاصيل، مثل طريقة حساب المبلغ وهل تدخل الأرباح الرأسمالية فيه، فتعتمد على المعيار المتبع، وقد تناولها مقال التطهير السابق في المدونة والأسئلة الشائعة. والفكرة الأساسية هنا أن تملّك السهم المختلط والتطهير أمران متلازمان.
السهم المختلط يتغير مع الوقت
الشركة المختلطة التي تقع ضمن الحدود اليوم قد لا تبقى كذلك. فكما تشير الأسئلة الشائعة، قد تتغير ديون الشركة أو مصادر إيراداتها أو أنشطتها أو هيكلها المالي، لذلك ينبغي مراجعة التوافق الشرعي بشكل دوري لا افتراضه إلى الأبد.
وإذا خرج السهم عن الحدود، فالتصرف المناسب يعتمد على السبب؛ فتغيير الشركة لنشاطها الأساسي يختلف عن تجاوزها المؤقت لنسبة مالية. وفي الحالتين يتبع المستثمر قواعد التخلص والتطهير في المعيار الذي يعتمده، بدلاً من أن يضع لنفسه قاعدة مرتجلة.
الخلاصة العملية
- السهم المختلط سهم في شركة نشاطها الأساسي مباح، لكن عليها بعض الديون الربوية أو لديها إيرادات غير متوافقة.
- تجيز عدة معايير معاصرة الاستثمار فيها ضمن حدود محددة، بينما يمنعه بعض العلماء. اختر الرأي بمساعدة عالم مختص والتزم به.
- حدود مثل 5% للإيرادات غير المتوافقة حدود عملية، وليست إباحة للفائدة.
- تملّك السهم المختلط وفق الرأي المجيز يقترن بتطهير الجزء غير المتوافق من الدخل.
- النسب تتغير، لذا يحتاج التوافق إلى مراجعة منتظمة، وقواعد المعيار المتبع هي التي تحدد ما يُفعل عند تجاوز الحدود.
وكما هو الحال في الاستثمار الحلال كله، يُبنى فهم الأسهم المختلطة حبة حبة ومن دون استعجال. ولإجابات مختصرة عن أسئلة قريبة، راجع الأسئلة الشائعة عن الاستثمار الحلال.