الأسئلة الشائعة عن الاستثمار الحلال

الحكم الشرعي: حلال إذا كانت الشركة ونشاطها ومعاملاتها متوافقة مع الضوابط الشرعية.

السهم يمثل حصة ملكية في الشركة. لذلك يجوز الاستثمار في الشركات ذات الأنشطة المباحة والمتوافقة مع المعايير الشرعية. أما الشركات التي يكون نشاطها الأساسي محرماً، مثل البنوك الربوية أو شركات الخمور أو القمار، فلا يجوز الاستثمار فيها.

الحكم الشرعي: يجب أن يجتاز السهم فحص النشاط والفحص المالي الشرعي.

لا يكفي أن يكون نشاط الشركة مباحاً. يجب أيضاً فحص الديون الربوية، والإيرادات غير المباحة، وبعض النسب المالية.

يمكن استخدام منصة أصولي Osooli للتحقق من حالة السهم الشرعية:

www.osooli.ae

الحكم الشرعي: لا.

قد يكون نشاط الشركة مباحاً، لكنها تعتمد بشكل كبير على القروض الربوية أو تحصل على إيرادات غير متوافقة مع الشريعة.

لذلك يجب فحص النشاط والبيانات المالية معاً.

الحكم الشرعي: يحرم الاستثمار في الشركات التي يكون نشاطها الأساسي محرماً.

ومن الأمثلة:

• البنوك الربوية.
• القمار والمراهنات.
• الخمور.
• منتجات الخنزير.
• المواد الإباحية.
• بعض الأنشطة المالية والترفيهية غير المتوافقة مع الشريعة.

الحكم الشرعي: أسهم البنوك التقليدية الربوية حرام.

النشاط الأساسي للبنوك التقليدية قائم على الإقراض والاقتراض بالفائدة.

أما البنوك الإسلامية فيجب التأكد من أن منتجاتها ومعاملاتها تخضع فعلياً لضوابط شرعية معتبرة.

الحكم الشرعي: شركات التأمين التقليدي لا تعتبر متوافقة مع معايير الاستثمار الإسلامي المعاصرة.

أما شركات التكافل الإسلامي فتُفحص بشكل مستقل للتأكد من توافق نشاطها ومعاملاتها مع الشريعة.

الحكم الشرعي: يجوز وفق عدد من المعايير الشرعية المعاصرة إذا كان النشاط الأساسي مباحاً وبقيت الديون والإيرادات غير المباحة ضمن الحدود الشرعية المعتمدة.

لكن توجد آراء فقهية أكثر تشدداً تمنع الاستثمار في الشركات المختلطة.

السهم المختلط هو سهم لشركة نشاطها الأساسي مباح، لكن لديها بعض المعاملات غير المتوافقة مع الشريعة.

مثال: شركة تكنولوجيا نشاطها مباح ولكن لديها قرض ربوي محدود أو بعض إيرادات الفائدة.

الحكم الشرعي: هي حد تستخدمه بعض معايير الفحص الشرعي للدخل غير المتوافق، ولا تعني أن الربا أصبح مباحاً.

إذا تجاوزت الإيرادات غير المتوافقة الحد الذي يحدده المعيار، فقد يصبح السهم غير متوافق شرعياً.

التطهير هو إخراج الجزء غير المباح من العائد الذي وصل إلى المستثمر من شركة متوافقة شرعياً لديها نسبة محدودة من الإيرادات غير المباحة.

ولا يحتفظ المستثمر بهذا الجزء كربح شخصي.

يمكن معرفة نسبة أو مبلغ التطهير باستخدام منصة أصولي Osooli.

www.osooli.ae

تساعد المنصة المستثمر في الوصول إلى بيانات الفحص الشرعي ومعلومات التطهير المتعلقة بالسهم.

الحكم الشرعي: لا.

إذا كان السهم متوافقاً شرعياً، يتم تطهير الجزء المرتبط بالإيرادات غير المباحة فقط، وليس كامل الربح.

الحكم الشرعي: يعتمد ذلك على المنهج الشرعي المستخدم.

تختلف طرق التطهير بين الهيئات الشرعية، لذلك يجب اتباع منهج واضح وثابت.

الحكم الشرعي: نعم إذا كان السهم متوافقاً شرعياً.

إذا احتوى دخل الشركة على نسبة محدودة من الإيرادات غير المباحة، فيتم تطهير الجزء المطلوب.

الحكم الشرعي: بعضها حلال وبعضها غير متوافق شرعياً.

يجب فحص الشركات التي يمتلكها الصندوق، والمؤشر، وطريقة الاستثمار، والمشتقات المستخدمة، والمنهج الشرعي.

الحكم الشرعي: لا يُعتمد على الاسم وحده.

يجب التأكد من الهيئة الشرعية، والمؤشر، ومعايير الفحص، وطريقة التطهير، والأصول التي يمتلكها الصندوق.

الحكم الشرعي: مؤشر S&P 500 التقليدي ليس مؤشراً شرعياً.

لأنه يحتوي على شركات قد لا تتوافق مع الشريعة.

يجب التفريق بين S&P 500 التقليدي وS&P 500 Shariah.

الحكم الشرعي: Nasdaq التقليدي ليس مؤشراً شرعياً بحد ذاته.

يجب فحص الشركات أو الصندوق الذي يتتبع المؤشر.

الحكم الشرعي: يجب فحص كل سهم بحسب أحدث بياناته المالية.

قد يكون السهم متوافقاً في فترة ثم تتغير حالته.

يمكن التحقق من الأسهم عبر أصولي Osooli:

www.osooli.ae

نعم.

قد تتغير ديون الشركة، أو إيراداتها، أو أنشطتها، أو مصادر دخلها، ولذلك يجب إعادة الفحص دورياً.

يعتمد التصرف على سبب فقدان التوافق الشرعي.

هناك فرق بين تغير النشاط الرئيسي للشركة وبين تجاوز مؤقت لإحدى النسب المالية.

يجب تطبيق تعليمات التخلص والتطهير حسب المنهج الشرعي المستخدم.

الحكم الشرعي: السندات التقليدية الربوية حرام.

السند التقليدي هو قرض تلتزم الجهة المصدرة برده مع زيادة أو فائدة.

لذلك شراء السندات الربوية وإصدارها وتداولها محرم.

الحكم الشرعي: السندات الحكومية التقليدية التي تدفع فائدة حرام.

كون الحكومة هي المقترض لا يغير طبيعة العقد الربوي.

الحكم الشرعي: حرام.

يتم شراء السند بأقل من قيمته الاسمية ثم يحصل المستثمر على القيمة الأعلى عند الاستحقاق، والفرق مرتبط بالدين.

من أشهر البدائل الشرعية الصكوك الإسلامية Sukuk.

الصكوك يفترض أن تمثل ملكية في أصل أو منفعة أو مشروع، وليس مجرد قرض بفائدة.

الحكم الشرعي: لا.

يجب فحص هيكل الصك والعقود والضمانات المستخدمة فيه للتأكد من توافقه مع الشريعة.

الحكم الشرعي: التداول بالهامش التقليدي القائم على قرض ربوي حرام.

إذا أقرض الوسيط المستثمر المال وأخذ فائدة مقابل القرض، فالمعاملة ربوية.

الحكم الشرعي: إذا كانت الرافعة مبنية على قرض بفائدة فهي حرام.

يجب فحص العقد الفعلي وليس الاكتفاء باسم المنتج.

الحكم الشرعي: البيع على المكشوف التقليدي حرام.

في الصورة التقليدية يبيع المستثمر أسهماً لا يملكها.

الحكم الشرعي: عقود الخيارات التقليدية المتداولة في الأسواق المالية غير جائزة شرعاً.

الحكم الشرعي: العقود المستقبلية التقليدية بصورتها الشائعة غير جائزة شرعاً.

وخاصة عندما يتم تأجيل الالتزامات أو تتم التسوية على فروقات الأسعار دون ملكية وتسليم حقيقيين.

الحكم الشرعي: عقود الفروقات التقليدية غير جائزة شرعاً.

في CFD لا يمتلك المستثمر الأصل الحقيقي، وإنما يتداول على فرق السعر.

الحكم الشرعي: صرف العملات جائز بشروط.

يجب حصول القبض وعدم وجود فائدة أو تأجيل محرم.

أما كثير من منصات الفوركس الحديثة فتستخدم الرافعة أو CFDs أو عقوداً أخرى تحتاج إلى فحص شرعي.

الحكم الشرعي: ليس بالضرورة.

إزالة رسوم Swap لا تكفي وحدها.

يجب فحص الملكية والقبض والقرض والرسوم وطبيعة المنتج.

الحكم الشرعي: يمكن أن يكون جائزاً إذا كان التداول على أصول حلال وبملكية حقيقية ودون معاملات محرمة.

المشكلة ليست في مدة الصفقة وإنما في نوع الأصل والعقد وطريقة التداول.

الحكم الشرعي: ليست حراماً لمجرد الرغبة في الربح من تغير السعر.

إذا اشترى المستثمر سهماً مباحاً وملكه فعلاً ثم باعه بسعر أعلى، فالأصل الجواز ما لم تدخل معاملات محرمة.

الحكم الشرعي: لا.

قصر مدة امتلاك السهم لا يجعله حراماً بحد ذاته.

العبرة بنوع الأصل والعقد والملكية وطريقة التداول.

الحكم الشرعي: نعم إذا كانت الأصول وطريقة الاستثمار متوافقة مع الشريعة.

الحكم الشرعي: نعم، بشرط تحقق الملكية والقبض الشرعي.

يجب ألا يكون المنتج مجرد تعرض نظري لسعر الذهب دون ملكية حقيقية.

الحكم الشرعي: جائز إذا تحققت الملكية والقبض الشرعي.

الحكم الشرعي: بعضها يمكن أن يكون حلالاً وبعضها غير متوافق.

يجب التأكد من وجود ذهب فعلي وتحقيق الملكية والقبض وعدم الاعتماد فقط على المشتقات.

الحكم الشرعي: الأصل فيه الحِل.

يجوز شراء العقارات وبيعها وتأجيرها إذا كان الاستخدام والعقد والتمويل متوافقاً مع الشريعة.

الحكم الشرعي: بعضها حلال وبعضها غير متوافق شرعياً.

يجب فحص العقارات والمستأجرين والديون وإيرادات الفائدة وطريقة التمويل.

الحكم الشرعي: لا يوجد حكم واحد يشمل جميع العملات الرقمية.

يجب تقييم كل أصل رقمي بحسب طبيعته واستخدامه وطريقة تداوله والعوائد المرتبطة به.

الحكم الشرعي: المسألة خلافية بين العلماء المعاصرين.

هناك من يجيزه بشروط، وهناك من يمنعه أو يتحفظ عليه.

الحكم الشرعي: يعتمد على العقد وطريقة توليد العائد.

إذا كان العائد ناتجاً عن المشاركة الفعلية في تشغيل الشبكة فالحكم يختلف عن حالة إقراض العملات مقابل زيادة مضمونة.

الحكم الشرعي: لا.

الفائدة الربوية لا تصبح حلالاً بسبب صغر نسبتها.

الحكم الشرعي: التصدق بالفائدة لا يجعل الدخول المتعمد في عقد ربوي حلالاً.

التخلص من مال محرم وصل إلى الشخص يختلف عن الدخول عمداً في عقد ربوي للحصول عليه.

الحكم الشرعي: يعتمد على طبيعة العقد.

إذا كان المنتج في حقيقته قرضاً مضموناً مقابل زيادة بسبب الزمن فهو ربا.

أما بعض عقود البيع أو الإجارة فقد تحتوي على عائد معروف دون أن تكون قرضاً ربوياً.

السهم: يمثل ملكية في الشركة، ولذلك يمكن أن يكون حلالاً.

السند التقليدي: يمثل ديناً مقابل فائدة، ولذلك فهو حرام.

لا.

الحلال لا يعني أن الأرباح مضمونة.

قد ترتفع قيمة الاستثمار أو تنخفض.

الحكم الشرعي: لا.

حجم الربح لا يحدد الحكم الشرعي.

إذا كان الأصل والمعاملة حلالاً، فلا يصبح الربح محرماً بسبب كبره.

الحكم الشرعي: لا.

وجود احتمال الربح والخسارة وحده لا يجعل الاستثمار قماراً.

الاستثمار المشروع قد يحتوي على مخاطر تجارية طبيعية.

الحكم الشرعي: ليس حراماً لمجرد عدم إجراء تحليل مالي مفصل.

لكن يجب التأكد على الأقل من التوافق الشرعي للسهم.

لا توجد قاعدة تقول إن الاستثمار الحلال يجب أن يكون أقل ربحاً.

قد يتفوق أو يتراجع عن الاستثمار التقليدي في فترات مختلفة.

الحكم الشرعي: لا.

نعم.

قد تتغير البيانات المالية للشركة وبالتالي تتغير حالة السهم الشرعية.

يمكن متابعة حالة الأسهم عبر أصولي Osooli:

www.osooli.ae

تختلف النتائج بسبب اختلاف:

• المعايير الشرعية.
• طرق احتساب النسب.
• البيانات المالية المستخدمة.
• تواريخ التحديث.
• الهيئات الشرعية.
• تعريف بعض الأنشطة.

يمكن استخدام منصة متخصصة بدلاً من تحليل القوائم المالية يدوياً.

يمكن استخدام أصولي Osooli للتحقق من حالة الأسهم ومعلومات التوافق الشرعي والتطهير:

www.osooli.ae

لا تسأل فقط:

هل سيرتفع سعره؟

اسأل أيضاً:

هل الأصل حلال؟ وهل طريقة شرائه وتمويله وتداوله حلال؟

فقد يكون الأصل نفسه حلالاً، لكن طريقة التداول فيه محرمة.